وان ترقبه ترقب للمحبوب لا للمبغوض . مناقشة المقدمة الثانية . ناقش الشيخ الأعظم المقدمة الثانية بمناقشتين : 1 - ان الموجب لاستفادة وجوب الحذر حتى في حالة عدم حصول العلم ليس هو إلّا الاطلاق بان يقال إن اطلاق وجوب الحذر وعدم تقييده بحالة حصول العلم يدل على وجوب الحذر حتى في حالة عدم حصول العلم ، ولكن الاطلاق المذكور غير ثابت ، إذ الآية الكريمة ليست في مقام البيان من ناحية وجوب الحذر ليتمسك باطلاقها ، بل في مقام البيان من ناحية وجوب الانذار ، وعليه فالاطلاق الذي يمكن التمسك به هو اطلاق وجوب الانذار لا اطلاق وجوب الحذر . ولرب قائل يقول : ان اطلاق وجوب الانذار بدون اطلاق وجوب الحذر تلزم منه اللغوية ، إذ لا معنى لوجوب الانذار عند عدم إفادة قول المنذر للعلم مع افتراض كون وجوب الحذر منحصرا بحالة حصول العلم . والجواب عن ذلك مر سابقا ، إذ قلنا إن المكلف حيث لا يمكنه تشخيص متى يفيد انذاره العلم فلا يمكن للمولى ان يقول : يجب عليك أيها المنذر الانذار فيما إذا كان انذارك مفيدا العلم ، بل يوجب الانذار مطلقا من باب الاحتياط ، إذ كل مورد من الموارد يحتمل ان يكون انذار المنذر فيه مفيدا للعلم . 2 - يمكن ابراز قرينة خاصة على كون مقصود الآية وجوب الحذر في خصوص حالة حصول العلم ، وهي : ان الآية أوجبت النفر لأجل حصول التفقه . وما هو التفقه ؟ انه عبارة عن تعلم الأحكام الشرعية الصحيحة دون التوهمية ،